به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس كليات بودجه 347 هزار ميليارد توماني دولت براي سال 89 در حالي روز دوشنبه 17/12/88، مورد تصويب مجلس قرار گرفت كه بررسي مقايسه اي پيشنهادهاي بورس اوراق بهادار تهران و مصوبات كميسيون تلفيق مجلس نشان مي دهد از 11 پيشنهاد ارايه شده توسط شركت بورس اوراق بهادار 5 مورد تصويب شده است.
براساس اين گزارش ، در پي تهيه گزارش هاي مرتبط با بودجه در بازار سرمايه و انتقال اين پيشنهادات به نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون تلفيق طي3 سال اخير و با مقايسه مصوبات كميسيون تلفيق و پيشنهادات بورس اوراق بهادار تهران مشخص شد براي اولين بار در سال جاري برخي از اين پيشنهادات مورد تاييد كميسيون تلفيق مجلس قرار گرفت.
پرداخت بدهي دولت به بانكها تصويب شد
به گزارش فارس ، در يكي از پيشنهادهاي بورس اوراق بهادار تهران آمده بود بر اساس حكم بند ج ماده 10قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده تا بدهي خود به بانكها را در قالب بودجههاي سنواتي بازپرداخت كند. اگر چه اين حكم طي سال هاي برنامه چهارم توسعه اجرا نشد ولي بايد در نظر داشت اين موضوع مشكلات فعلي پرداخت تسهيلات به شركت هاي توليدي را نيز رفع خواهد كرد. لذا با توجه به واگذاري بانك ها از طريق بورس پيشنهاد شده بود تا ضمن تعيين مبالغ بازپرداخت بدهي دولت به بانكها در لايحه بودجه سال89، اولويت بازپرداخت با بانكهايي باشد كه واگذار شده يا در فهرست واگذاري قرار دارند.
اين در حالي است كه طبق مصوبه كميسيون تلفيق، دولت مكلف است بدهي خود را به بانكهايي كه حداقل 50 درصد از سهام آنها را به اشكال گوناگون ازجمله سهام عدالت واگذار كرده، حداكثر تا پايان شهريور ماه89 از محل سهام دولت در شركتها به بانك طلبكار (يا شركتهاي سرمايهگذاري وابسته به آن) و يا از محل وجوه اداره شده و يا تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي با عامليت آن بانك تسويه كند .
تكليف وزارت اقتصاد به پرداخت بهاي خريد انرژي
پيشنهاد ديگر شركت بورس اين بود كه با توجه به عدم تعيين فرايند زماني و نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، بايد بر اساس ماده 90 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 در لايحه بودجه 89به موضوع نحوه پرداخت مابهالتفاوت قيمت آزاد فرآوردههاي نفتي توليد داخلي، گاز طبيعي و برق و قيمت تكليفي آن پرداخته شود.
در اين رابطه كميسيون تلفيق مصوب كرد به منظور تسهيل سرمايهگذاري بخشهاي تعاوني و خصوصي براي توليد برق، آب شرب، فرآوردههاي نفتي، خدمات آزادراهي و انرژيهاي نو، وزارت اقتصاد مكلف است پرداخت بهاي خريد اينگونه كالاها و خدمات توليدي را از توليدكنندگان (با اولويت توليد برق آبي و انرژيهاي تجديدپذير) براساس قراردادهاي منعقده بين وزارتخانههاي نيرو، نفت و راه و ترابري (شركتهاي دولتي تابعه آنها) و فروشندگان كالاها و خدمات توليدي فوق با حق برداشت از منابع داخلي شركت هاي مرتبط و يا رديفهاي يارانهاي آنها كه در اين قانون مندرج است، حسب مورد تضمين كند.
برداشت سود 40 درصدي توسط تعيين تكليف شد
ديگر پيشنهاد بورس اوراق بهادار تهران به اين ترتيب بود كه در لايحه بودجه سال 89 تمام شركتهاي دولتي موظف شده اند حداقل 40 درصد سود ابرازي (سود ويژه) سال 88 خود را به حساب درآمد عمومي واريز كنند.
بر اساس بند 3 ماده 18 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 نيز شركتهاي مشمول واگذاري از زمان تصويب در هيئت عالي واگذاري، از شمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي از جمله آييننامه معاملات دولتي مستثني بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره ميشوند كه اين موضوع براي آمادهسازي شركتها هم ضروري است. بر اساس مواد 90 و 240 قانون تجارت و نيز تأكيد قانون بازار اوراق بهادار مبني بر حفظ حقوق سهامداران و برخورد يكسان با تمام سهامداران شركت، دولت مجاز نيست به عنوان يك سهامدار (هرچند سهامدار عمده) حقوق مالي خود را قبل از تشكيل مجمع و تصويب عملكرد شركت و پيش از ساير سهامداران، درخواست كند.
از آنجا كه برخي از شركتهاي مشمول مصوبه واگذاري، داراي زيان انباشته هستند، دريافت سود ابرازي و ماليات علي الحساب از پوشش زيان انباشته و آمادهسازي شركتها براي واگذاري در بورس كه مورد تأكيد ابلاغيه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 است، جلوگيري ميكند. بنابراين اخذ ماليات ماهانه به صورت عليالحساب و نيز پرداخت سود ابرازي به دولت قبل از تشكيل مجمع عمومي مغاير قانون تجارت است و آمادهسازي و واگذاري را به تأخير مياندازد.
به گزارش فارس كميسيون تلفيق در برابر اين پيشنهاد تصويب كرد در اجراي ماده18 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 87، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، امور اقتصادمكلف است حداكثر ظرف 3 ماه نسبت به تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده آن بنگاه متشكل از وزير اقتصاد، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزير ذيربط، رئيس سازمان خصوصيسازي و نماينده هيأت واگذاري (رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران) اقدام كند. مجمع در چهارچوب قانون تجارت عهدهدار انتخاب هيأتمديره و بقيه وظايف خواهد بود.
مجمع عمومي شركتهاي فوقالذكر موظف به انتقال سهام فروختهشده به خريداران (اعم از نقدي، قسطي و يا رد ديون) حداكثر ظرف يكماه بوده و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأتمديره بجاي اعضاء قبلي اقدام كنند.
از زمان تصويب فهرست بنگاه در هيأت واگذاري، شركتهاي مصوب از پرداخت سود و ماليات عليالحساب سالجاري معاف بوده و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد.
تخصيص 100درصدي اعتبارات براي آمادهسازي واگذاري
اين در حالي است كه بورس اوراق بهادار تهران پيشنهاد داده بود بر اساس ماده 29 قانون اصل 44 قانون اساسي مقرر شده درصدي از منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي به صورت تسهيلات براي تقويت تعاونيها و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي پرداخت شود. در لايحه بودجه 89 مبلغي به اين منظور تخصيص داده نشده است.
بر اين اساس پيشنهاد مي شود بر اساس حكم ماده 29 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 مبلغي به صورت تسهيلات براي تقويت تعاونيها و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي در نظر گرفته شود.
مصوبه كميسيون تلفيق نيز حكايت از آن دارد اعتبارات مربوط به بازسازي ساختار، تعديل نيروي انساني و آمادهسازي بنگاهها براي واگذاري موضوع جزء3 رديف101000 جدول شماره8 اين قانون در اجراي ماده29 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل44 بهطور 100درصد تخصيصيافته تلقي ميشود.(مبلغ 50 ميليارد تومان)
پرداخت سهم بخش غيردولتي از40 درصد سود ابرازي توسط شركتها
براساس اين گزارش، پنجمين پيشنهاد مصوب بورس اوراق بهادار تهران اين بود كه در لايحه بودجه سال 89، شركتهاي مشمول واگذاري و نيز شركتهايي كه بخشي از سهام آنها به عموم واگذار شده و داراي زيان انباشته هستند از شمول حكم واريز 40 درصد سود علي الحساب و ماليات مستثني شوند.
كميسيون تلفيق نيز تصويب كرده شركت هاي دولتي كه در ليست واگذاري نيستند و قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، بهتناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نيستند و سهم بخش غيردولتي از 40 درصد سود ابرازي (سود ويژه) مذكور بايد توسط شركتهاي دولتي ذيربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود.
وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن است. |